الخطيب: مستمرون في دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

تلّقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حول الموقف التنفيذي لخطة المعارض الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، في أول تطبيق فعلي للقواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض الدولية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المصدرين المصريين في مختلف القطاعات، من خلال تعزيز المشاركة في المعارض الخارجية كأحد أهم أدوات الترويج للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق التوازن التجاري مع مختلف الشركاء الدوليين.

وأوضح الخطيب أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للصادرات المصرية عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تم إنجاز بعضها ويجري استكمال الباقي، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية تمثل منصة فاعلة لعرض وتسويق المنتجات المصرية عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن مصر شاركت في عشرة أجنحة مجمعة بمعارض دولية خلال الفترة المذكورة، في دول من بينها الجزائر، الصين، تركيا، روسيا، نيجيريا، المملكة العربية السعودية، وألمانيا، بمشاركة أكثر من 215 شركة تمثل قطاعات تصديرية متنوعة مثل الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الهندسية والطبية. كما تقدمت 185 شركة أخرى للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد في المعارض الخارجية.

كما كشف التقرير عن تنظيم أول بعثة تجارية وفق القواعد الجديدة إلى أوغندا خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025 بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن تتبعها بعثات أخرى في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة في تنظيم الجناح المصري بالدورة العشرين لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة 85 شركة على مساحة عرض بلغت 1140 مترًا مربعًا.

وأوضح التقرير أن هذا العدد الكبير من المشاركات المصرية المجمعة في المعارض الدولية خلال الشهور الأربعة الأولى من تطبيق القواعد الجديدة يعكس نجاح التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية، خاصة صندوق تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات. كما أكد أن إدراج البعثات الترويجية ضمن منظومة المساندة الجديدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية، ودعم فرص التبادل التجاري وعقد الصفقات الدولية.